<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<XML>
<JOURNAL>
<Issn>2717-0225</Issn>
<YEAR>2020</YEAR>
<VOL>شماره یکم زمستان1398</VOL>
<NO>02</NO>
<MOSALSAL></MOSALSAL>
<PAGE_NO></PAGE_NO>
<ARTICLES> 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>حضانت از دیدگاه حقوق مدنی و فقه امامی و حقوق مرتبط</TitleF>
		<TitleE>حضانت از دیدگاه حقوق مدنی و فقه امامی و حقوق مرتبط</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-60-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>حضانت نوعی ولایت و سلطنت بر کودک و مجنون به منظور نگهداری و تربیت آنهاست. این امر از حقوق و تکالیف والدین به شمار می رود. موضوع حضانت از مباحث پیچیده حقوق خانواده است و باوجود مطالعات گسترده فقها و حقوق دانان،هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است. بر این اساس، در نوشتار حاضر حضانت کودک از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنّت و قانون مدنی ایران طی سه بخش شامل مباحثی چون: مفهوم شناسی، فلسفه حضانت، تربیت کودک، شرایط و موانع حضانت به روش توصیفی مورد بحث قرارگرفته است. اهم عناوین این پژوهش عبارتاند از: کلّیات شامل مفهوم شناسی حق، ولایت و حضانت در لغت و اصطلاح فقهی و حقوقی؛ مبانی نظری حضانت مشتمل بر فلسفه حضانت، شرایط و موانع حضانت؛ مستحقین امر حضانت و زمان پایان آن؛ کاستی ها و اشکالات در قوانین مربوط به حضانت دربخشی از نتیجه آمده است: حضانت به معنای ولایت بر طفل و مجنون به جهت تربیت، نگهداری و هر کاری است که به مصلحت او باشد زیرا فلسفه و هدف اصلی از حضانت، نگهداشت مصلحت کودک است. حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق است و هم تکلّیف. یعنی مادر میتواند حضانت طفل را قبول نکند ولی پدر نمیتواند. حضانت با ولایت تفاوت دارد زیرا حضانت ناظر به نگهداری کودک است اما ولایت، مربوط به نظارت بر اموال و ازدواج اوست. هر چند رابطهای مستقیم بین آنها برقرار است بدینصورت که میزان توان مالی کودک و چگونگی مصرف آن در چگونگی حضانت، تأثیر می گذارد.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE></FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2020/02/17		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۳۹۸/۱۱/۲۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>معصومه چعب فر</Name>
<FirstName>معصومه</FirstName>
<LastName>چعب</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>فصلنامه علمی تخصصی حقوق اشراق</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText>نشریه حقوق اشراق</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText>فصلنامه حقوق اشراق</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText>eshraq law</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>بررسی مفهوم آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران</TitleF>
		<TitleE>بررسی مفهوم آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-61-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>رهبران انقلاب يا هر حركت تحول انگيز و بنيادين، ابتدا پيش نويسي به نام پيش نويس قانون اساسي تهيه مي‌كنند و سپس آن را به همه پرسي مي‌گذارند كه در صورت تأييد ملت، قانون اساسي تلقي مي شود بنابراين در اين روش، قانون اساسي از پيش نويس و همه پرسي، تشكيل شده است.ب: همانند روش پيشين، رهبران انقلاب يا هر حركت بنيادين، پيش نويسي تهيه مي‌كنند و آن را در اختيار مجلس مؤسسان قرار مي‌دهند تا در صورت تأييد، قانون اساسي كشور قلمداد شود.ج: رهبران انقلاب يا هر حركت تحول انگيزي همچون دو شيوه قبل، ابتدا پيش نويسي به نام پيش نويس قانون اساسي تهيه كرده آن را در اختيار مجلس مؤسسان مي‌گذارند. اعضاء اين مجلس مفاد اين پيش نويس را بررسي و جرح و تعديل مي‌كنند و سپس متن مصوب را به همه پرسي مي‌گذارند تا هر چه ملت تأييد كرد قانون اساسي كشور به شمار آيد.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE></FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2020/02/17		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۳۹۸/۱۱/۲۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>سعید امینی</Name>
<FirstName>سعید</FirstName>
<LastName>امینی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>فصلنامه علمی تخصصی حقوق اشراق</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText>نشریه حقوق اشراق</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText>فصلنامه حقوق اشراق</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText>eshraq law</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>قوانین حاکم بر مجازات و جرائم اطلاعاتی و رایانه ای در بین الملل</TitleF>
		<TitleE>قوانین حاکم بر مجازات و جرائم اطلاعاتی و رایانه ای در بین الملل</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-62-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>اولين مرجع رسمي كه لزوم توجه به مسئله تكنولوژي كامپيوترو حقوق انفورماتيك را احساس نمود شوراي عالي انفورماتيك (وابسته به سازمان برنامه و بودجه كشور) بود كه حدود يك دهه قبل با فراهم آوردن امكانات محدود و استفاده از كارشناسان معدود، مطالعات مربوط به حقوق انفورماتيك و تكنولوژي اطلاعاتي را آغاز كرد. در آن زمان هيأت وزيران مقرر كرد تا در خصوص جرايم كامپيوتري بررسي‎هاي لازم انجام شود و پيشنهادات مطرح شده به متن لايحة جديد قانون تعزيرات اضافه گردد. در اين راستا دبيرخانة شوراي عالي انفورماتيك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بطور جداگانه متن‎هاي پيشنهادي خود را به دولت عرضه كردند</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE></FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2020/02/17		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۳۹۸/۱۱/۲۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مهدی محمدی</Name>
<FirstName>مهدی</FirstName>
<LastName>محمدی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>فصلنامه علمی تخصصی حقوق اشراق</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText>نشریه حقوق اشراق</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText>فصلنامه حقوق اشراق</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText>eshraq law</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF> برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد </TitleF>
		<TitleE> برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد </TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-63-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE></FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2020/02/17		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۳۹۸/۱۱/۲۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>عليرضا ناصريان</Name>
<FirstName>عليرضا</FirstName>
<LastName>ناصريان</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>فصلنامه علمی تخصصی حقوق اشراق</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText>نشریه حقوق اشراق</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText>فصلنامه حقوق اشراق</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText>eshraq law</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
</ARTICLES>
</JOURNAL>
</XML>
