بررسی تهاجم در نظام کیفری ایران- انگلستان- فرانسه و آمریکا بررسی تهاجم در نظام کیفری ایران- انگلستان- فرانسه و آمریکا 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1823-article 1 تهاجم، به‌عنوان یکی از صور مخل امنیت شخصی، در نظام‌های حقوقی مختلف با تعاریف و ساختارهای متمایز تحلیل شده است. در نظام‌های تابع کامن‌لا مانند انگلستان و ایالات متحده آمریکا، تهاجم رفتاری مستقل از ضرب و جرح محسوب شده و صرف تهدید قریب‌الوقوع بدون نیاز به تماس فیزیکی برای تحقق آن کفایت می‌کند. در حقوق فرانسه نیز، مفهوم «خشونت روانی» به‌عنوان شکل غیرتماسی از تعرض، به‌ویژه در بستر خشونت خانگی، مورد شناسایی و جرم‌انگاری قرار گرفته است. در مقابل، در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم وجود مبانی غنی فقهی مانند قاعده لاضرر، حرمت ایذاء و نهی از اکراه، عنوان مستقلی برای جرم تهاجم در ساختار قانونی پیش‌بینی نشده است؛ و این دسته از رفتارها عمدتاً در قالب عناوین کلی‌تری نظیر تهدید، اکراه یا توهین مورد بررسی قرار می‌گیرند. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی–تحلیلی، به واکاوی عناصر مادی و روانی تهاجم در نظام‌های ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا می‌پردازد. یافته‌ها بیانگر آن است که تهاجم، در معنای تهدید جدی و غیرتماسی نسبت به حیثیت یا امنیت روانی افراد، با عنایت به تحولات رفتاری نوین و آموزه‌های بزه‌دیده‌شناسی، مستلزم تبیین تقنینی ویژه و صریح است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در منابع فقه امامیه، همراه با تحلیل تطبیقی ساختارهای حقوقی دیگر کشورها، امکان تدوین مقرره‌ای مستقل، هماهنگ با اصول اسلامی را فراهم می‌آورد؛ اقدامی که افزون بر تقویت کارآمدی نظام عدالت کیفری، در جهت تحقق سیاست جنایی اسلامی، تحکیم حقوق بزه‌دیدگان و صیانت از کرامت انسانی در چارچوب ارزش‌های بنیادین جمهوری اسلامی ایران قابل ارزیابی است. از این منظر، تقنین مستقل تهاجم می‌تواند نه‌تنها منطبق با اصول و مبانی فقهی موجود، بلکه در هماهنگی با تحولات جرم‌شناسی بومی باشد. توجه قانون‌گذار به این حوزه، به‌ویژه در پرتو افزایش مصادیق تهدیدهای غیرفیزیکی در بستر فضای مجازی و مناسبات نوین اجتماعی، ضرورتی حقوقی و فقهی در چارچوب تقنین بومی و اسلامی به‌شمار می‌رود که می‌تواند ضمن تحکیم سیاست جنایی حمایتی، بر اقتدار تقنینی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ‌گویی به چالش‌های نوظهور اجتماعی و کیفری بیفزاید. 2 Assault, as a form of violation of personal security, has been analyzed in different legal systems with distinct definitions and structures. In common law systems such as England and the United States, assault is considered a behavior independent of assault and the mere threat of imminent harm without the need for physical contact is sufficient for its realization. In French law, the concept of "psychological violence" has also been recognized and criminalized as a non-contact form of assault, especially in the context of domestic violence. In contrast, in the criminal system of the Islamic Republic of Iran, despite the existence of rich jurisprudential foundations such as the rule of non-harm, the prohibition of harm, and the prohibition of coercion, an independent title for the crime of assault has not been foreseen in the legal structure; and this category of behaviors is mainly examined in the form of more general titles such as threat, coercion, or insult. The present study, with a comparative approach and descriptive-analytical method, examines the material and psychological elements of aggression in the systems of Iran, England, France, and the United States. The findings indicate that aggression, in the sense of a serious and non-contact threat to the dignity or psychological security of individuals, requires a specific and explicit legislative explanation, taking into account new behavioral developments and victimology teachings. Utilizing the capacities available in the sources of Imami jurisprudence, along with a comparative analysis of the legal structures of other countries, provides the possibility of formulating an independent regulation, in harmony with Islamic principles; an action that, in addition to strengthening the efficiency of the criminal justice system, can be evaluated in the direction of realizing Islamic criminal policy, consolidating the rights of victims, and protecting human dignity within the framework of the fundamental values of the Islamic Republic of Iran. From this perspective, the independent legislation of aggression can not only be in accordance with the existing jurisprudential principles and foundations, but also in harmony with the developments in local criminology. The legislator's attention to this area, especially in light of the increasing instances of non-physical threats in the context of cyberspace and new social relations, is considered a legal and jurisprudential necessity within the framework of indigenous and Islamic legislation, which can, while strengthening the supportive criminal policy, increase the legislative authority of the Islamic Republic of Iran in responding to emerging social and criminal challenges. کیان مولانی - kianmolani@yahoo.com - کارشناس ارشد حقوقMaster of Law, Criminal and Criminology Orientation, Islamic Azad University, Sanandaj Branch 1 19 2025/07/08 ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ کیان مولانی کیان مولانی تهاجم ایجاد مزاحمت تمامیت جسمانی تمامیت روانی حقوق کیفری

توهین و سب النبی توسط دانش آموزان در فضای مجازی: تحلیل فقهی مسئولیت حدی و چالش های تربیتی ناشی از بحران هویت نوجوانی توهین و سب النبی توسط دانش آموزان در فضای مجازی: تحلیل فقهی مسئولیت حدی و چالش های تربیتی ناشی از بحران هویت نوجوانی 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1809-article 1 پژوهش حاضر با عنوان «توهین و سبّ النبی توسط دانش‌آموزان در فضای مجازی: تحلیل فقهی مسئولیت حدی و چالش‌های تربیتی ناشی از بحران هویت نوجوانی» با رویکردی میان‌رشته‌ای (فقه، روانشناسی تربیتی و رسانه) به واکاوی علل و پیامدهای این پدیده پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد گسترش فضای مجازی با ویژگی‌هایی چون گمنامی نسبی، کاهش بازداری‌های اخلاقی (Online Disinhibition) و تأثیرپذیری از گروه‌های معاند، زمینه‌ساز بروز رفتارهای توهین‌آمیز دینی در میان نوجوانان شده است. از منظر فقه امامیه، هرچند سبّ النبی به اجماع فقها مستوجب حد قتل است، اما شروط تحقق مسئولیت حدی (بلوغ، عقل، اختیار و علم) در مورد نوجوانانِ مرتکب در فضای مجازی با چالش‌های جدی مواجه است: نخست، ابهام در احراز بلوغ عقلی با توجه به نظریه‌های روانشناسی رشد (اریکسون، پیاژه)؛ دوم، احتمال جهل تربیتی نسبت به حرمت ذاتی عمل؛ سوم، تأثیرپذیری از فشار گروه‌های مجازی که ممکن است مصداق شبهه یا اکراه روانی تلقی گردد. این شرایط، لزوم بازنگری در اولویت‌های سیاست کیفری (تقدم اصلاح بر مجازات) را آشکار می‌سازد.امیر خزائی - amirfhg32@gmail.com - دانش آموخته سطح 2 سفیران هدایترضا بادی ثانی هریس - rezasani138000@gmail.com - دانش آموخته کارشناسی دانشگاه فرهنگیانمریم خانوردیلو - maryamkhanverdi75@gmail.com - دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی کرجاصغر گوهری جمشید - asghargoharijamshid@gmail.com - دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه تهران 2 1 11 2025/07/02 ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ امیر خزائی امیر خزائی رضا بادی ثانی هریس رضا بادی مریم خانوردیلو مریم خانوردیلو اصغر گوهری جمشید اصغر گوهری حقوق اساسی مواد قانون حقوق

مسئولیت کیفری دانش آموزان در جرایم -ارتداد- ناشی از شبهات دینی: واکاوی فقهی اجرای حد و نقش کاستی های تربیت مذهبی در محیط های آموزشی مسئولیت کیفری دانش آموزان در جرایم -ارتداد- ناشی از شبهات دینی: واکاوی فقهی اجرای حد و نقش کاستی های تربیت مذهبی در محیط های آموزشی 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1810-article 1 این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با اتکا به منابع فقهی، حقوقی و علوم تربیتی، مسئولیت کیفری دانش‌آموزان در جرایم مرتبط با "ارتداد" ناشی از شبهات دینی را واکاوی می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد اجرای حد ارتداد بر نوجوانان دانش‌آموز فاقد توجیه فقهی است، چرا که اولاً شرایط تحقق کامل جرم ارتداد (بلوغ عقلی، قصد جدی، عنادورزی و اختیار) در این گروه سنی عمدتاً محقق نمی‌شود. داده‌های روانشناسی رشد مؤید آن است که تکامل قشر پیش‌پیشانی مغز -مسئول قضاوت اخلاقی- تا ۲۵ سالگی ادامه دارد. ثانیاً شبهات دینی دانش‌آموزان در ۸۹٪ موارد، محصول طبیعی کنجکاوی شناختی، بحران هویت و مواجهه با اندیشه‌های متعارض است، نه ارتداد عنادآمیز. ثالثاً کاستی‌های نظام تربیت مذهبی شامل: روش‌های آموزشی حفظ‌محور (۸۳٪ ساعات درسی)، ضعف محتوای درسی در پاسخ به شبهات روز (فقط ۵٪ محتوای کتب)، صلاحیت‌نداشتن ۶۵٪ معلمان در مدیریت پرسش‌های اعتقادی و فضای سرکوب‌گر مدارس، به عنوان عامل "مسَبِّب" در شکل‌گیری اظهارات نسنجیده عمل می‌کند. این پژوهش با ارائه "الگوی تربیت‌محور مسئولیت کیفری"، راهکارهایی چون استتابه تربیتی ۶ ماهه، تفکیک مراتب شبهه، نهادینه‌سازی کرسی‌های آزاداندیشی تنظیم‌شده و اصلاح قوانین کیفری (تبصره الحاقی به ماده ۲۲۰ ق.م.ا) را پیشنهاد می‌دهد. نتیجه نهایی آن است که مواجهه با شبهات دانش‌آموزی باید از مجازات به سمت بازمهندسی نظام تربیت دینی و ایجاد فضای امن پرسشگری انتقال یابد.اصغر گوهری جمشید - asghargoharijamshid@gmail.com - دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه تهران 2 1 12 2025/07/02 ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ اصغر گوهری جمشید اصغر گوهری حقوق اساسی مواد قانون حقوق

سن مسئولیت کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران: چالش های تطبیق با یافته های روانشناسی رشد نوجوانان در جرایم مدارس سن مسئولیت کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران: چالش های تطبیق با یافته های روانشناسی رشد نوجوانان در جرایم مدارس 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1812-article 1 این پژوهش به بررسی چالش‌های بنیادین تطبیق سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران (متأثر از فقه امامیه) با یافته‌های نوین روانشناسی رشد، به‌ویژه در زمینه جرایم ارتکابی در محیط‌های مدرسه می‌پردازد. در فقه امامیه و حقوق ایران (مطابق مواد ۱۴۰، ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) ملاک اصلی مسئولیت کیفری، رسیدن به سن بلوغ شرعی (۹ سال قمری برای دختران، ۱۵ سال قمری برای پسران) و احراز "قوه تمیز" است. در مقابل، روانشناسی رشد بر تأکید دارد که رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی نوجوانان، به‌ویژه در سنین پایین‌تر بلوغ و طی دوره نوجوانی، فرآیندی تدریجی و مستمر است و ظرفیت درک کامل پیامدهای اعمال، کنترل تکانه‌ها و مقاومت در برابر فشار همسالان، به‌طور کامل در آستانه سنین تعیین‌شده شرعی/حقوقی محقق نمی‌شود. این تعارض به‌ویژه در فضای حساس مدارس که مملو از تعاملات اجتماعی پیچیده و فشارهای ویژه است، تشدید می‌شود و می‌تواند به اعمال پاسخ‌های کیفری نامتناسب با سطح رشد و شرایط نوجوان منجر گردد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین مبانی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری و مرور یافته‌های کلیدی روانشناسی رشد درباره ظرفیت‌های نوجوانان، به تحلیل شکاف میان این دو پارادایم و پیامدهای آن در برخورد با جرایم مدرسه‌ای می‌پردازد و ضرورت بازنگری در رویکردهای فعلی با هدف توجه بیشتر به معیارهای رشدی و اتخاذ پاسخ‌های اصلاحی-تربیتی متناسب با سن و شرایط نوجوان را مورد تأکید قرار می‌دهد.اصغر گوهری جمشید - asghargoharijamshid@gmail.com - دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه تهران 2 1 12 2025/07/02 ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ اصغر گوهری جمشید اصغر گوهری حقوق اساسی مواد قانون حقوق

پدیده -استعمال مواد مخدر- در دانش آموزان : تحلیل فقهی مجازات های حدی حبس/جلد و ناسازگاری آن با رویکردهای تربیتی کاهش آسیب پدیده -استعمال مواد مخدر- در دانش آموزان : تحلیل فقهی مجازات های حدی حبس/جلد و ناسازگاری آن با رویکردهای تربیتی کاهش آسیب 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1814-article 1 پدیده شیوع استعمال مواد مخدر در میان دانش‌آموزان ایرانی به عنوان یک بحران چندبعدی، نیازمند بازخوانی سیاست‌های کیفری بر اساس مبانی فقهی و اصول تربیتی است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع فقهی، تربیتی و علمی، به واکاوی ناسازگاری مجازات‌های حدی (حبس/جلد) با رویکردهای کاهش آسیب و تربیت اسلامی پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد نخست، مجازات‌های حدی برای مصرف صرف مواد مخدر فاقد پشتوانه متقن در فقه پویاست، چرا که مواد مخدر ماهیتاً متفاوت از مسکرات بوده و ادله رواییِ حدِ مستقل فاقد اعتبار سندیِ کافی است. دوم، ویژگی‌های رشدی عصبی نوجوانان (بلوغ ناقص قشر پیش‌پیشانی، تاثیرپذیری از همسالان) و نیز بیماری اعتیاد به عنوان اختلال مزمن مغزی، شرایط تکلیف شرعی (عقل، اختیار، بلوغ واقعی) را مخدوش می‌کند. سوم، پیامدهای این مجازات‌ها شامل انگ‌زنی (۶۸٪ اختلالات اضطرابی)، قطع تحصیل (۸۳٪)، افزایش بازگشت به مصرف (۴.۷ برابر) و آسیب‌های جسمی شلاق (۳۱٪ آسیب ماندگار ستون فقرات)، با مقاصد شریعت (حفظ عقل، نفس، نسل) و اصول تربیت اسلامی (تدریج، مدارا، اصلاح) در تضاد است. چهارم، رویکرد کاهش آسیب (کاهش ۴۰٪ی مصرف با برنامه SBIRT) و عدالت ترمیمی (کاهش ۷۰٪ی مصرف در پروژه‌های مدرسه‌محور) با موازین شرعی چون "اَلضَّرُوراتُ تُبِیحُ الْمَحْظُوراتِ" سازگارترند. راهکار پیشنهادی، جایگزینی مجازات‌ها با "کمیته‌های تربیتی-قضایی مدرسه‌محور"، "برنامه‌های بازپروری فقه‌مدار" (۵۰ ساعت آموزش مهارت‌های زندگی دینی) و اصلاح قوانین با محوریت قانون حمایت از اطفال (۱۴۰۰) است.اصغر گوهری جمشید - asghargoharijamshid@gmail.com - دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه تهران 2 1 13 2025/07/02 ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ اصغر گوهری جمشید اصغر گوهری حقوق اساسی مواد قانون حقوق

فقه جزایی و حمایت از کودکان بزه دیده در مدارس: چالش های اجرایی -دیه- و -ارش- در جرایم عمدی علیه دانش آموزان فقه جزایی و حمایت از کودکان بزه دیده در مدارس: چالش های اجرایی -دیه- و -ارش- در جرایم عمدی علیه دانش آموزان 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1815-article 1 افزایش نگران‌کننده جرایم عمدی در محیط‌های آموزشی، از جمله ضرب و جرح، آزار جسمانی و روانی علیه دانش‌آموزان، ضرورت بازنگری در سازوکارهای جبران خسارت را آشکار ساخته است. در نظام حقوقی ایران، نهادهای فقهی دیه و ارش به عنوان ابزارهای اصلی جبران خسارتِ ناشی از جنایات عمدی، با چالش‌های اجرایی عمیقی در حمایت از کودکان بزه‌دیده مواجه اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع فقه استدلالی و قوانین موضوعه، موانع عملیاتی‌سازی این نهادها در جرایم مدرسه‌ای را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که تعیین میزان دیه برای کودکانِ پیشابلوغ (با توجه به اختلاف فقها در تساوی دیه کودک و بزرگسال)، دشواری‌های سنجش ارش برای آسیب‌های روانی (مانند اختلال استرس پس از سانحه)، ناکارآمدی سازوکارهای ولایت در پیگیری حقوقی، و تمایل مدارس به حل‌وفصل غیررسمی، از جمله موانع کلیدی هستند. همچنین، فرآیندهای قضایی طولانی، عدم تخصص مراجع در ارزیابی آسیب‌های کودک، و ضعف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در پوشش جرایم عمدی مدارس، به ناکارآمدی نظام جبران خسارت می‌انجامد. این مقاله با تأکید بر لزوم اصلاح تقنینی (تدوین قانون خاص، بازتعریف معیارهای ارش)، ایجاد شعب تخصصی دادگاه‌ها، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی مانند حفظ النفس و دفع حرج، راهکارهایی برای تحقق عدالت ترمیمی پیشنهاد می‌دهد.امیر خزائی - amirfhg32@gmail.com - دانش آموخته سطح 2 سفیران هدایتولی غلامی - Ghulumiwwly609@gmail.com - دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور شهر ری 2 1 8 2025/07/02 ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ امیر خزائی امیر خزائی ولی غلامی ولی غلامی سیاست مواد قانون حقوق

تاثیر -توبه- در سقوط مجازات های حدی در جرایم دانش آموزی: تبیین مبانی فقهی و ارزیابی پیامدهای تربیتی در فرآیند بازاجتماعی سازی تاثیر -توبه- در سقوط مجازات های حدی در جرایم دانش آموزی: تبیین مبانی فقهی و ارزیابی پیامدهای تربیتی در فرآیند بازاجتماعی سازی 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1816-article 1 این پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی مشروعیت تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های حدی و تحلیل پیامدهای تربیتی-بازپرورانه‌ی آن برای دانش‌آموزان مرتکب جرایم حدی، با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد بین‌رشته‌ای (فقه، حقوق کیفری، علوم تربیتی) انجام شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که مشروعیت توبه در سقوط حد، افزون بر ادله‌ی عام نقلی (آیات ۳۸ مائده و ۳۳ نساء، سیره‌ی معصومین) و عقلی (همسویی با هدف اصلاحی مجازات‌ها)، با قواعد اختصاصی فقهی مانند:۱. قبح عقاب بلابیان (ناشی از فقدان آگاهی کافی نوجوانان از کیفیات جرایم حدی)،۲. توسعه‌ی دایره‌ی شبهه (با توجه به نقص رشد قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان)، و۳. تقدم مصلحت تربیت و حفظ نفس بر اجرای کیفرولی غلامی - Ghulumiwwly609@gmail.com - دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور شهر ریامیر خزائی - amirfhg32@gmail.com - دانش آموخته سطح 2 سفیران هدایت 2 1 11 2025/07/02 ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ولی غلامی ولی غلامی امیر خزائی امیر خزائی قانون حقوق اساسی سیاست

مسئولیت کیفری -اطفال- در فقه جزایی و نظام آموزشی: تحلیل چالش های تشخیص -تمییز- و نقش برنامه های تربیتی در پیشگیری از تکرار جرم مسئولیت کیفری -اطفال- در فقه جزایی و نظام آموزشی: تحلیل چالش های تشخیص -تمییز- و نقش برنامه های تربیتی در پیشگیری از تکرار جرم 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1817-article 1 این مقاله به بررسی چالش‌برانگیزترین مسئله در حوزه مسئولیت کیفری اطفال در نظام‌های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی، یعنی معیار و تشخیص "تمییز" می‌پردازد. در فقه جزایی اسلام، به‌طور اجماعی، اطفال نابالغ فاقد مسئولیت کیفری کامل هستند. با این حال، مرحله تمییز (سن تشخیص نیک و بد و درک تبعات اعمال) به‌عنوان نقطه عطفی در نظر گرفته می‌شود که از آن به بعد، طفل می‌تواند مشمول واکنش‌های کیفری خاص (مانند تأدیب) گردد، هرچند مجازات‌های سنگین بزرگسالان اعمال نمی‌شود. عمده‌ترین چالش در این حوزه، ابهام ذاتی و فقدان معیار عینی و قابل سنجش برای تعیین دقیق زمان حصول "تمییز" است. این ابهام منجر به تفاسیر قضایی متفاوت، تصمیم‌گیری‌های ناهمگون و در برخی موارد، نقض حقوق کودک می‌گردد. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع فقهی (کتاب، سنت، عقل، اجماع)، قوانین موضوعه (به‌ویژه قانون مجازات اسلامی ایران) و یافته‌های علوم تربیتی و روانشناسی رشد، ضمن واکاوی دقیق مفهوم تمییز در متون فقهی و تبیین ملاک‌های سنتی و نوین تشخیص آن، چالش‌های عملی فراروی قضات و نهادهای قضایی در تعیین مصداقی این مفهوم را مورد تحلیل قرار می‌دهد. بخش اصلی مقاله بر این فرض استوار است که نظام آموزشی و برنامه‌های تربیتی رسمی و غیررسمی، نقشی محوری و پیش‌گیرانه در کاهش بزهکاری اطفال و جلوگیری از تکرار جرم آنان دارند. مقاله استدلال می‌کند که ادغام مؤثر اصول تربیتی، آموزش مهارت‌های زندگی، رشد اخلاقی و حقوق شهروندی در محتوای آموزشی مدارس و برنامه‌های کانون‌های اصلاح و تربیت، نه تنها می‌تواند به عنوان ابزاری برای پیش‌گیری اولیه از وقوع جرم عمل کند، بلکه به‌عنوان رویکردی اصلاحی-تربیتی جایگزین یا مکمل واکنش‌های صرفاً کیفری، در جهت بازپروری اطفال بزهکار و کاهش احتمال بازگشت آنان به چرخه جرم مؤثر خواهد بود. در نهایت، مقاله با ارائه راهکارهایی برای تدوین معیارهای تشخیصی عملی‌تر برای تمییز و تقویت همکاری بین‌نهادی (قضایی، آموزشی، بهزیستی) و بازنگری در برنامه‌های تربیتی نهادهای مرتبط با اطفال بزهکار، بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع، تربیت‌محور و کودک‌محور در مواجهه با پدیده بزهکاری اطفال تأکید می‌ورزد.امیر خزائی - amirfhg32@gmail.com - دانش آموخته سطح 2 سفیران هدایتولی غلامی - Ghulumiwwly609@gmail.com - دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور شهر ری 2 1 11 2025/07/02 ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ امیر خزائی امیر خزائی ولی غلامی ولی غلامی حقوق قانون سیاست

سرقت در مدارس از منظر فقه امامیه حد- سرقت و روانشناسی تربیتی: واکاوی علل رفتاری و چالش های اعمال مجازات شرعی در نوجوانان سرقت در مدارس از منظر فقه امامیه حد- سرقت و روانشناسی تربیتی: واکاوی علل رفتاری و چالش های اعمال مجازات شرعی در نوجوانان 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1818-article 1 پژوهش حاضر با رویکردی بین‌رشته‌ای به تحلیل پدیده سرقت در محیط‌های آموزشی با تأکید بر تقابل مبانی فقه امامیه در خصوص حد سرقت و اصول روانشناسی تربیتی می‌پردازد. یافته‌های آماری مرکز پژوهش‌های وزارت آموزش و پرورش ایران (۱۴۰۲) حاکی از ثبت ۳۵۰۰ مورد سرقت گزارش‌شده در مدارس متوسطه طی دو سال اخیر است که ضرورت واکاوی علل و ارائه راهکارهای اثربخش را آشکار می‌سازد. از منظر فقهی، شروط تحقق حد سرقت (حرز، نصاب، مالیت، سرّیت و بلوغ شرعی) در محیط‌های آموزشی به‌دلیل ماهیت تعاملات مدرسه‌ای، تراکم جمعیت، و ارزش معمولاً ناچیز اموال مسروقه (مانند لوازم التحریر یا تلفن همراه) به‌ندرت محقق می‌شود. تحلیل آرای فقهای معاصر همچون آیت‌الله مکارم شیرازی (۱۳۹۸) و آیت‌الله خامنه‌ای (۱۴۰۰) نشان می‌دهد مفاهیمی چون "حرز متعارف" در کیف دانش‌آموزی یا کمد مدرسه محل تردید است و ارزش اقلام سرقت‌شده غالباً به نصاب شرعی (معادل ۴٫۶ گرم طلای ۱۸عیار) نمی‌رسد. افزون بر این، شرط "بلوغ شرعی" (۹ سال قمری دختران، ۱۵ سال پسران) با یافته‌های روانشناسی رشد درباره نارسایی رشد شناختی و کنترل تکانه در نوجوانان تعارض بنیادین دارد.نگین زرین فر - negin422.zarinfar@gmail.com - دانش پژوه کارشناسی ارشدامیر خزائی - amirfhg32@gmail.com - دانش آموخته سطح 2 سفیران هدایت 2 1 10 2025/07/02 ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ نگین زرین فر نگین زرین امیر خزائی امیر خزائی حقوق اساسی قانون سیاست

حدود شرعی و تعزیرات در برخورد با خشونت های دانش آموزی: تعارض میان رویکردهای تربیتی بازپرورانه و الزامات فقهی قصاص/تعزیر حدود شرعی و تعزیرات در برخورد با خشونت های دانش آموزی: تعارض میان رویکردهای تربیتی بازپرورانه و الزامات فقهی قصاص/تعزیر 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1819-article 1 خشونت‌های دانش‌آموزی در تقاطع الزامات فقهی قصاص/تعزیر و رویکردهای تربیتی بازپرورانه، تعارضاتی بنیادین ایجاد می‌کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع فقهی، تربیتی و حقوقی، به واکاوی این چالش می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که نقطه اوج تعارض در جرائم مستوجب حد یا قصاص توسط دانش‌آموزان بالغ شرعی رخ می‌نماید، جایی که اجرای مجازات‌های ثابت شرعی با اصول عدالت ترمیمی و حفظ پیوند تربیتی در تضاد قرار می‌گیرد. تحلیل منابع فقهی اثبات می‌کند که مفاهیمی چون «مصلحت نظام»، «اختیارات حکومتی ولی فقیه» و انعطاف‌پذیری تعزیرات، ظرفیت قابل‌توجهی برای تلفیق با الگوهای تربیتی ارائه می‌دهند. راهکار محوری، تبدیل مجازات‌های حدی به تعزیرات بازپرورانه (مانند خدمات اجتماعی آموزشی، دوره‌های مشاوره اجباری) تحت نظارت دادگاه‌های تخصصی نوجوانان است. این پژوهش همچنین چالش‌های اجرایی مانند مقاومت نهادهای سنتی (۶۸% قضات طبق پژوهش رضوانی، ۱۴۰۱)، کمبود منابع تخصصی (نسبت ۱:۷۰۰ مشاور به دانش‌آموز) و فقدان پروتکل‌های بین‌سازمانی را شناسایی و راهبردهای عملیاتی برای غلبه بر آنها پیشنهاد می‌دهد. جمع‌بندی نهایی تأکید دارد که عبور از این تعارض، مستلزم تحول پارادایمی به سمت تربیت‌محوری در نظام قضایی و آموزشی است.نگین زرین فر - negin422.zarinfar@gmail.com - دانش پژوه کارشناسی ارشدامیر خزائی - amirfhg32@gmail.com - دانش آموخته سطح 2 سفیران هدایت 2 1 13 2025/07/02 ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ نگین زرین فر نگین زرین امیر خزائی امیر خزائی حقوق اساسی قانون حقوق

جرایم علیه عفت در محیط های آموزشی از منظر فقه جزایی و حقوق ایران: تحلیل روانشناختی زمینه های تربیتی و راهکارهای پیشگیرانه جرایم علیه عفت در محیط های آموزشی از منظر فقه جزایی و حقوق ایران: تحلیل روانشناختی زمینه های تربیتی و راهکارهای پیشگیرانه 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1820-article 1 زمینه و اهمیتمحیط‌های آموزشی به‌عنوان کانون‌های تعلیم و تربیت در نظام جمهوری اسلامی ایران، نقشی محوری در شکل‌دهی هویت اخلاقی و اجتماعی نسل آینده ایفا می‌کنند (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ۱۳۹۰). با این وجود، وقوع جرایم علیه عفت در این فضاها، از جمله آزار جنسی، تعرض و مزاحمت‌های کلامی، سلامت روانی و جسمانی دانش‌آموزان و دانشجویان را به‌طور جدی تهدید می‌کند (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۰). این پدیده نه‌تنها امنیت اخلاقی محیط‌های آموزشی را مخدوش می‌سازد، بلکه تحقق اهداف تربیتی مندرج در اسناد بالادستی نظام آموزشی را با چالش‌های بنیادین مواجه می‌نماید.نگین زرین فر - negin422.zarinfar@gmail.com - دانش پژوه کارشناسی ارشدامیر خزائی - amirfhg32@gmail.com - دانش آموخته سطح 2 سفیران هدایت 2 1 15 2025/07/02 ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ نگین زرین فر نگین زرین امیر خزائی امیر خزائی حقوق اساسی مواد قانون حقوق

تحلیل انتقادی تاثیر آگاهی حقوقی بر سلامت و عملکرد فعالان حوزه تربیت بدنی و ورزش تحلیل انتقادی تاثیر آگاهی حقوقی بر سلامت و عملکرد فعالان حوزه تربیت بدنی و ورزش 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1804-article 1 امروزه آگاهی حقوقی به عنوان بخشی حیاتی از توسعه حرفه‌ای و فردی فعالان عرصه تربیت بدنی و ورزش، نقشی کلیدی در تضمین سلامت جسمانی، روانی و ارتقای کارآمدی شغلی آنان ایفا می‌کند. حضور مستمر چالش‌های حقوقی نظیر تبعیض، سوءاستفاده، عدم شفافیت در قراردادها و نقض حقوق فردی سبب شده است تا توجه به آموزش و اشاعه حقوق در محیط‌های ورزشی، به دغدغه‌ای ملی و بین‌المللی تبدیل شود. هدف این مقاله، تحلیل انتقادی ابعاد و پیامدهای آگاهی حقوقی بر سلامت و عملکرد فعالان حوزه تربیت بدنی با تمرکز بر مرور منابع علمی، قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین‌المللی و همچنین مقایسه تجارب موفق جهانی و وضعیت موجود در ایران است. یافته‌های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که ارتقای سطح آگاهی حقوقی نه تنها به کاهش آسیب‌های اجتماعی و روانی ورزشکاران و کارکنان این حوزه منجر می‌شود، بلکه بستر شکل‌گیری فرهنگ عدالت‌محور، پیشگیری از تضییع حقوق و افزایش مشارکت حرفه‌ای را فراهم می‌سازد. بررسی نظام‌های آموزشی و اجرایی کشورهای پیشرو نشان می‌دهد اجرای برنامه‌های هدفمند آموزش حقوق ورزشی، تدوین راهبردهای حمایتی، دسترسی آزاد به منابع حقوقی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و فناوری‌های نوین به شکل قابل توجهی سطح آگاهی و رضایت فعالان ورزشی را افزایش داده است. با این حال در ایران، فقدان مکانیزم‌های مدون آموزش حقوقی، کمبود منابع کارشناسی شده، موانع فرهنگی و اداری و ضعف در پیوند میان سیاست‌گذاری کلان و نیازهای واقعی ورزشکاران، از جمله موانع اصلی در تحقق این اهداف است. مقاله حاضر ضمن ارائه تحلیل انتقادی و تطبیقی، راهکارهایی عملی برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد داده و ضرورت توجه مدیران ورزش و فعالان سیاست‌گذاری را به طراحی و اجرای بسته‌های آموزشی و حمایتی ویژه در سطح ملی یادآور می‌شود. حمیدرضا جلیلی - dr.hr.jalili@gmail.com - دکتری تخصص مدیریت ورزشی کارشناس رسمی دادگستری در امور ورزشحمید خواجه بیاتی - dr.hr.jalili@gmail.com - استادیار معلم آموزش وپرورش استان قمعلی قنبری - dr.hr.jalili@gmail.com - مربی معلم آموزش وپرورش استان قم 2 2025/06/18 ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ حمیدرضا جلیلی حمیدرضا جلیلی حمید خواجه بیاتی حمید خواجه علی قنبری علی قنبری آگاهی حقوقی ورزشکاران تربیت بدنی وسلامت روانی عدالت ورزشی

نقش فقه معاملات در تنظیم قراردادهای آموزشی بخش خصوصی - چالش های حقوقی و روانشناختی نقش فقه معاملات در تنظیم قراردادهای آموزشی بخش خصوصی - چالش های حقوقی و روانشناختی 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1793-article 1 علاوه بر حقوقی، قراردادهای آموزشی در بخش ویژه با چالش‌های روانشناختی قرار دارند که بر تصمیم و نتیجه‌گیری آن تأثیرگذار است. مسائلی مانند اعتماد، انگیزه و پذیرش قرارداد، نقش مهمی در کیفیت قراردادی دارند و در بروز اختلاف، پیامدهای روانشناختی منفی می‌تواند به کاهش کیفیت آموزش و روابط منجر شود. از این رو، توجه به حقوق مشابه و روانشناختی قراردادها است.برای کاهش این چالش‌ها، پیشنهاد می‌شود علاوه بر بهبود موارد حقوقی، راه‌حل‌های روان‌شناختی مانند افزایش شفافیت، تقویت متقابل و آموزش نحوه انجام قراردادها برای انجام اقدامات مثبت و مثبت در قراردادهای آموزشی برای افزایش ویژگی‌ها. این دوگانه می‌تواند به بهبود کیفیت آموزش و توسعه پایدار بخش خصوصی کمک کند.امیر خزائی -amirfhg32@gmail.com -دانش اموخته سطح دو سفیران هدایتمرتضی اشرف-mwbaylhwlwy@gmail.com-دانش آموخته سطح 2 سفیران هدایترضا مرادی-Reza.moradi.7293@gmail.com-دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه تهران 2 1 25 2025/06/12 ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ امیر خزائی امیر خزائی مرتضی اشرف مرتضی اشرف رضا مرادی رضا مرادی فقه معاملات قرارداد فقه اسلامی

تضمین حق تحصیل برای همه: واکاوی حقوق کودکان دارای اختلالات یادگیری در تقاطع فقه اسلامی و روانشناسی تربیتی تضمین حق تحصیل برای همه: واکاوی حقوق کودکان دارای اختلالات یادگیری در تقاطع فقه اسلامی و روانشناسی تربیتی 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1796-article 1 کودکان دارای اختلالات یادگیری با چالش‌های جدی در نظام‌های آموزشی مواجه اند که عدم توجه به آن‌ها منجر به محرومیت از حق بنیادین تحصیل می‌گردد. این مقاله با رویکردی میان‌رشته‌ای، حقوق تحصیلی این گروه را از دو منظر فقه اسلامی و روانشناسی تربیتی تحلیل می‌کند. روش تحقیق، توصیفیتحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای (متون فقهی، روانشناسی، اسناد حقوقی) است. یافته‌ها نشان می‌دهد فقه با استناد به اصولی چون عدالت، نفی ضرر و حرج، و مسئولیت اجتماعی، و روانشناسی تربیتی با تأکید بر عدالت آموزشی، اصل شمولیت و نیاز به برنامه‌ریزی فردی‌شده، در حمایت از حقوق آموزشی این کودکان همسو هستند. نتیجه‌گیری کلیدی مقاله، ضرورت الزام‌آورسازی شرعی و علمی تأمین امکانات آموزشی ویژه و همگرایی این دو دیدگاه در سیاست‌گذاری‌هاست.کودکان دارای اختلالات یادگیری حقوق تحصیلی فقه اسلامی روانشناسی تربیتی عدالت آموزشی آموزش شمول‌گرا برنامه آموزشی فردی‌شده (IEP) قاعده لاضرر قاعده رفع حرج نیازهای آموزشی ویژه امیر خزائی - amirfhg32@gmail.com - دانش آموخته سطح 2 سفیران هدایتمرتضی اشرف - mwbaylhwlwy@gmail.com- دانش آموخته سطح 2 سفیران هدایترضا مرادی - Reza.moradi.7293@gmail.com - دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه تهران 2 10 22 2025/06/12 ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ امیر خزائی امیر خزائی مرتضی اشرف مرتضی اشرف رضا مرادی رضا مرادی حقوق کودکان حق تحصیل فقه اسلامی

واکاوی فقهی-روانشناختی تنبیه دانش آموزان در نظام حقوقی آموزش و پرورش واکاوی فقهی-روانشناختی تنبیه دانش آموزان در نظام حقوقی آموزش و پرورش 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1797-article 1 این پژوهش به واکاوی میان‌رشته‌ای مسئله تنبیه دانش‌آموزان با تمرکز بر سه محور فقه اسلامی، روانشناسی تربیتی و نظام حقوقی ایران می‌پردازد. تنبیه، به‌ویژه انواع بدنی و تحقیرآمیز آن، علیرغم ممنوعیت‌های حقوقی و هشدارهای روانشناختی، گاه در محیط‌های آموزشی ایران مشاهده می‌شود که نیازمند بررسی عمیق ریشه‌ها و پیامدهای آن است.هدف اصلی پژوهش، تبیین جایگاه تنبیه در مثلث فقه، روانشناسی و حقوق و ارائه راهکارهای جایگزین همسو با این سه حوزه است. اهداف فرعی شامل: تحلیل مبانی فقهی جواز/حرمت تنبیه، بررسی پیامدهای مخرب روانشناختی آن، واکاوی موضع قوانین و مقررات آموزش‌وپرورش ایران و طراحی الگوی تربیتی جامع است.یافته‌های فقهی نشان می‌دهد اگرچه در برخی متون فقه سنتی، تنبیه محدود و مشروط (به عنوان آخرین راهکار و با رعایت شروط بسیار سختگیرانه) برای تربیت کودک ذکر شده، اما دیدگاه فقه معاصر با استناد به اصولی مانند نفی ضرر و ایذاء، کرامت انسانی، لزوم رفق و مدارا، و اولویت روش‌های تربیتی مبتنی بر محبت و گفتگو، به سمت منع مطلق تنبیه بدنی و تحقیرآمیز گرایش دارد. روش‌هایی مانند موعظه، نصیحت، تغافل و محروم‌سازی موقت متناسب، مورد تأکید فقه تربیتی هستند.بررسی حقوقی حاکی از ممنوعیت صریح تنبیه بدنی و روانی تحقیرآمیز در قوانین بالادستی (اصول قانون اساسی در مورد کرامت و منع ایذاء) و آیین‌نامه‌های اجرایی آموزش‌وپرورش (مانند آیین‌نامه انضباطی مدارس) است. ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی نیز در تفسیرهای جدید و با توجه به مقررات خاص کودک، مجوز مطلقی برای تنبیه بدنی محسوب نمی‌شود. اعمال تنبیه می‌تواند مسئولیت‌های کیفری (مطابق قانون مجازات اسلامی) و مدنی برای مرتکب ایجاد کند.امیر خزائی - amirfhg32@gmail.com - دانش آموخته سطح 2 سفیرانمرتضی اشرف - mwbaylhwlwy@gmail.com - دانش آموخته سطح 2 سفیرانمحسن جعفری - mjafari041@gmail.com -دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 2 22 34 2025/06/12 ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ امیر خزائی امیر خزائی مرتضی اشرف مرتضی اشرف محسن جعفری محسن جعفری جواز تنبیه مقررات آموزش‌وپرورش