بررسی مسئولیت کیفری و مدنی پلتفرم ها در انتشار خشونت دیجیتال بررسی مسئولیت کیفری و مدنی پلتفرم ها در انتشار خشونت دیجیتال 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1942-article 1 گسترش پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی در دهه اخیر، موجب ظهور اشکال جدیدی از خشونت شده است که تحت عنوان «خشونت دیجیتال» شناخته می‌شود. این نوع خشونت شامل نشر محتوای تهدیدآمیز، تحریک به خشونت، حملات سایبری، آزار آنلاین، انتشار داده‌های خصوصی و بازنشر خشونت فیزیکی است. با توجه به نقش فزاینده پلتفرم‌ها در تولید، انتشار و مدیریت چنین محتواهایی، مسئله مسئولیت کیفری و مدنی آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. پلتفرم‌ها به‌عنوان ارائه‌دهندگان فضای دیجیتال، می‌توانند از طریق الگوریتم‌های توصیه‌گر، بی‌توجهی به گزارش‌های کاربران، ضعف در پالایش محتوا یا عدم شفافیت در فرایندهای نظارتی، موجب تشدید یا تسهیل انتشار خشونت شوند. با این حال، نظام‌های حقوقی هنوز در تعیین مسئولیت پلتفرم‌ها دچار چالش‌اند؛ از جمله تفکیک میان نقش «ناشر» و «واسطه»، میزان قابلیت پیش‌بینی رفتار کاربران، حدود تکلیف مراقبت و تعهدات پیشگیرانه. در حوزه مسئولیت کیفری، موضوعاتی مانند عنصر روانی، قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی، و حدود جرم‌انگاری اهمیتی اساسی دارند. از سوی دیگر، در حوزه مسئولیت مدنی، مباحثی چون رابطه سببیت، تقصیر، خسارت معنوی و تکالیف احتیاط مطرح می‌شوند. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که با توجه به ماهیت فناورانه پلتفرم‌ها، مدل‌های سنتی مسئولیت پاسخ‌گوی چالش‌های جدید نیستند و نیاز به طراحی الگوهای چندلایه شامل مسئولیت مشترک، تکالیف مراقبتی افزایش‌یافته، استانداردهای شفافیت الگوریتمی و الزامات پالایش فعالانه محتوا احساس می‌شود. نتیجه‌گیری مقاله تأکید می‌کند که نظام حقوقی باید میان آزادی بیان، امنیت دیجیتال و مسئولیت پلتفرم‌ها توازن برقرار کند تا زمینه حمایت از کاربران و کاهش خشونت دیجیتال فراهم شود. 2 13 2025/12/14 ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ابوالفضل حسین پورابوالفضلحسیندانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدmontazer1146@chmail.irفاطمه کهنسالفاطمهکهنسالکارشناسی حقوق دانشگاه بین المللی امام رضا « ع »kohansal13133@gmail.comمهدی کهنسالمهدیکهنسالدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بین المللی امام رضا « ع »mahdi.kohansal1112@gmail.comزینب حسین پورزینبحسیندانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدzhp8850@gmail.com خشونت دیجیتال مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی پلتفرم‌های دیجیتال شبکه‌های اجتماعی

تحلیل حقوقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در نظام قضایی ایران و اسناد بین المللی تحلیل حقوقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در نظام قضایی ایران و اسناد بین المللی 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1933-article 1 مقابله با پدیده تروریسم به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه جهانی تبدیل شده است. در این میان، مبارزه با تامین مالی تروریسم، به عنوان یک راهبرد کلیدی برای قطع شریان‌های حیاتی گروه‌های تروریستی، اهمیتی روزافزون یافته است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، به بررسی و مقایسه نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی در زمینه مقابله با این جرم می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه ایران، به عنوان یکی از قربانیان اصلی تروریسم، گام‌هایی در جهت جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم برداشته است، اما همچنان با چالش‌ها و خلاءهای قانونی، به‌ویژه در تطابق با استانداردهای بین‌المللی، مواجه است. این پژوهش نشان می‌دهد که با تحول ماهیت گروه‌های تروریستی و اتکای فزاینده آنها به منابع مالی حاصل از جرایم سازمان‌یافته، راهبردهای سنتی صرفاً متمرکز بر پولشویی کفایت لازم را ندارند. در نهایت، این پژوهش نتیجه‌گیری می‌کند که مبارزه مؤثر با تامین مالی تروریسم مستلزم همسوسازی هرچه بیشتر قوانین داخلی با تعهدات و هنجارهای بین‌المللی و رفع ابهامات موجود در نظام تقنینی کشور است. 2 1 11 2025/11/28 ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ حسینعلی میرزایی بادیحسینعلیمیرزاییکارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه علوم قضایی تهرانhoseynalimirzaii@itcz.ir تامین مالی تروریسم تروریسم جرایم سازمان‌یافته پولشویی

تأثیر شبکه های اجتماعی بر تصمیمات قانونی نوجوانان تأثیر شبکه های اجتماعی بر تصمیمات قانونی نوجوانان 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1927-article 1 تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تصمیمات قانونی نوجوانان یکی از موضوعات مهم در حوزه علوم اجتماعی و حقوقی به شمار می‌آید. با گسترش فناوری اطلاعات و رواج روزافزون استفاده از این پلتفرم‌ها، نوجوانان بخش قابل توجهی از زمان خود را در شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند و این فضا به منبع اصلی اطلاعات و تعاملات آن‌ها تبدیل شده است. از آنجا که نوجوانان به دلیل ویژگی‌های سنی و روان‌شناختی حساس‌تر و تأثیرپذیرتر هستند، شبکه‌های اجتماعی نقشی مهم در شکل‌گیری نگرش‌ها، رفتارها و انتخاب‌های آن‌ها در زمینه مسائل قانونی دارند.این فضا فرصت‌هایی برای کسب اطلاعات درباره حقوق فردی و قوانین فراهم می‌کند و می‌تواند موجب افزایش آگاهی نوجوانان از حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی شود. آنان از طریق مشاهده تجربیات دیگران و گفت‌وگو با همسالان خود، دیدگاه‌های جدیدی درباره مسائل قانونی به دست می‌آورند و ممکن است الگوهای رفتاری جدیدی را اتخاذ کنند. برای مثال، مشاهده واکنش دوستان در موقعیت‌های حقوقی می‌تواند بر تصمیمات نوجوان تأثیر مستقیم داشته باشد.با این حال، جنبه‌های منفی نیز وجود دارد. فشار اجتماعی در فضای مجازی ممکن است نوجوانان را به رفتارهای نادرست یا غیرقانونی سوق دهد. علاوه بر این، انتشار اطلاعات نادرست و غیرمعتبر در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند موجب برداشت‌های اشتباه از قوانین و تصمیم‌گیری‌های نادرست شود. بنابراین، شناخت ابعاد مختلف تأثیر این شبکه‌ها و آموزش سواد رسانه‌ای برای نوجوانان اهمیت زیادی دارد تا بتوانند در مواجهه با چالش‌های قانونی تصمیمات صحیح‌تری اتخاذ کنند. 2 13 2025/11/02 ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ محمد مهدی حسین پورمحمدمهدیدانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنوردmontazer1146@chmail.irفاطمه کهنسالفاطمهکهنسالدانش آموخته کارشناسی حقوق دانشگاه بین المللی امام رضا « ع »kohansal13133@gmail.comمهدی کهنسالمهدیکهنسالدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بین المللی امام رضا « ع »mahdi.kohansal1112@gmail.comشیما کهنسالشیماکهنسالدانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی موسسه آموزش عالی شاندیزshimak1373@chmail.ir شبکه های اجتماعی نوجوانان تصمیمات قانونی

اثرهای حقوقی پیمان های هوشمند در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران اثرهای حقوقی پیمان های هوشمند در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1925-article 1 پیمان‌های هوشمند، به عنوان پدیده‌ای نوظهور در پیوند با فناوری زنجیره‌ی بلوکی، با خودکارسازی اجرای تعهدات، چالش‌ها و پرسش‌های بنیادینی را در زمینه‌ی حقوقی پدید آورده‌اند. این نوشتار با هدف واکاوی این اثرها در چهارچوب نظام قضایی ایران به نگارش درآمده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه قانون مدنی ایران به‌صورت مستقیم به این پدیده نپرداخته، اما با بهره‌گیری از اصول کلی حقوقی مانند حاکمیت اراده و نیز با تفسیر موسع از نهادهای حقوقی موجود مانند عقد الکترونیکی، می‌توان زمینه‌ی شناسایی و پذیرش این پیمان‌ها را فراهم نمود. با این حال، چالش‌های مهمی همچون تعیین مقررات صالح، تعیین دادگاه صالح در صورت بروز اختلاف، و انطباق با موازین شرعی و حقوقی مانند قواعد حاکم بر معاملات و شرایط صحت معامله، نیازمند بازنگری و ارائه‌ی راهکارهای نوین هستند. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی به تبیین این مباحث می‌پردازد. 2 9 2025/10/27 ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ مریم جوادی شریف عریانیمریمجوادیدکتری حقوق خصوصی ،گروه حقوق ،دانشگاه ازاداسلامی، رشت ،ایرانunia40460@gmail.com پیمان هوشمند زنجیره‌ی بلوکی خودگردانی نظام قضایی ایران اثرهای حقوقی انطباق شرعی چالش‌های حقوقی

سازمان ملل متحد در جستجوی توازن میان اخلاق و فرمالیسم در نظام حقوقی بین الملل سازمان ملل متحد در جستجوی توازن میان اخلاق و فرمالیسم در نظام حقوقی بین الملل 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1916-article 1 این مقاله به بررسی نقش محوری و چالش برانگیز سازمان ملل متحد در ایجاد تعادل میان دو اصل اساسیِ اخلاق و فرمالیسم « قانون‌گرایی صوری » در عرصه حقوق بین‌الملل می‌پردازد. در بستر پیچیده روابط بین‌المللی، سازمان ملل از یک سو متعهد به ترویج ارزش‌های اخلاقی بنیادین مانند عدالت، صلح، حقوق بشر و توسعه پایدار است و از سوی دیگر، باید در چارچوب قواعد و رویه‌های حقوقی مشخص و مورد توافق دولتها عمل کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که چگونه این نهاد بین‌المللی در مواجهه با معضلاتی چون مداخله بشردوستانه، تحریم‌ها، مقابله با تروریسم و اجرای عدالت کیفری بین‌المللی، در تلاش است تا میان الزامات اخلاقی جهان‌شمول و ضرورت پایبندی به ساختارهای حقوقی رسمی، پلی ایجاد نماید. یافته‌ها حاکی از وجود تنش دائمی میان این دو مفهوم است و اینکه سازمان ملل با مکانیزم‌هایی همچون تفسیر منشور، توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل عرفی و تأکید بر «مسئولیت در قبال حمایت»، در پی یافتن نقطه تعادل است. در نهایت، مقاله نتیجه می‌گیرد که اگرچه دستیابی به توازن کامل دشوار است، اما این جستجو، ذات پویا و تکاملی نظام حقوقی بین‌الملل معاصر را شکل می‌دهد. 2 11 2025/10/10 ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ خدیجه جوادی شریفخدیجهجوادیدانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل ، گروه حقوق، تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران، ایرانsevdajavadi.il@gmail.com سازمان ملل متحد اخلاق در حقوق بین‌الملل فرمالیسم حقوقی توازن حقوقی منشور ملل متحد عدالت بین‌المللی حاکمیت دولت‌ها مسئولیت در قبال حمایت

بررسی تطبیقی قانون جهاد در فقه امامیه و اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل بررسی تطبیقی قانون جهاد در فقه امامیه و اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل 1 https://eshraqlaw.itcz.ir/dp-2-1914-article 1 رابطه میان اصل «منع توسل به زور» در حقوق بین‌الملل و قانون «جهاد» در فقه امامیه، از مسائلی است که امروزه با توجه به ظهور پدیدهای به نام تروریسم، مقابله و استفاده از زور بر ضد آن توسط دولتها ضروری است. مستشرقین و عدهای از متفکران شرقی، قانون جهاد در اسلام را به‌منظور کشور‌گشایی و سلطه‌جویی بر انسان‌ها مطرح کردهاند، و دین اسلام را بر اساس خشونت و جنگ معرفی، و جهاد را وسیلهای مشروع برای رسیدن به اهداف مسلمانان تعبیر میکنند. از نظر آنان اسلام توسل به زور را به منظور توسعه و گسترش دین، بهترین ابزار میداند و جهان به این منظور ضرور مییابد. این در حالی است که قانون «جهاد» در اسلام به‌منظور دستیابی به اهداف الهی و انسانی است، و کشور‌گشایی و سیطره‌جویی بر انسان‌ها مطرح نیست، و بازگشت آن به حق دفاع مشروع از خود در برابر تهاجم و تجاوز، و حتی دفاع از سایر دولتهای اسلامی، و به صورت دسته‌جمعی مورد تأیید قرآن و سنت است. لذا از این جهت، قانون «جهاد» در اسلام با استثنائات اصل منع توسل به زور در حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد هم‌خوانی و اشتراک دارد. 2 8 2025/09/25 ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ یاسر صالحییاسرصالحیsalehi@itcz.iryaser قانون جهاد اصل منع توسل به زور دفاع دفاع مشروع فقه امامیه حقوق بین‌الملل منشور ملل متحد