افزایش نگران‌کننده جرایم عمدی در محیط‌های آموزشی، از جمله ضرب و جرح، آزار جسمانی و روانی علیه دانش‌آموزان، ضرورت بازنگری در سازوکارهای جبران خسارت را آشکار ساخته است. در نظام حقوقی ایران، نهادهای فقهی دیه و ارش به عنوان ابزارهای اصلی جبران خسارتِ ناشی از جنایات عمدی، با چالش‌های اجرایی عمیقی در حمایت از کودکان بزه‌دیده مواجه اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع فقه استدلالی و قوانین موضوعه، موانع عملیاتی‌سازی این نهادها در جرایم مدرسه‌ای را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که تعیین میزان دیه برای کودکانِ پیشابلوغ (با توجه به اختلاف فقها در تساوی دیه کودک و بزرگسال)، دشواری‌های سنجش ارش برای آسیب‌های روانی (مانند اختلال استرس پس از سانحه)، ناکارآمدی سازوکارهای ولایت در پیگیری حقوقی، و تمایل مدارس به حل‌وفصل غیررسمی، از جمله موانع کلیدی هستند. همچنین، فرآیندهای قضایی طولانی، عدم تخصص مراجع در ارزیابی آسیب‌های کودک، و ضعف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در پوشش جرایم عمدی مدارس، به ناکارآمدی نظام جبران خسارت می‌انجامد. این مقاله با تأکید بر لزوم اصلاح تقنینی (تدوین قانون خاص، بازتعریف معیارهای ارش)، ایجاد شعب تخصصی دادگاه‌ها، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی مانند حفظ النفس و دفع حرج، راهکارهایی برای تحقق عدالت ترمیمی پیشنهاد می‌دهد.
امیر خزائی - amirfhg32@gmail.com - دانش آموخته سطح 2 سفیران هدایت
ولی غلامی - Ghulumiwwly609@gmail.com - دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور شهر ری
