نویسندگان
چکیده
تهاجم، به‌عنوان یکی از صور مخل امنیت شخصی، در نظام‌های حقوقی مختلف با تعاریف و ساختارهای متمایز تحلیل شده است. در نظام‌های تابع کامن‌لا مانند انگلستان و ایالات متحده آمریکا، تهاجم رفتاری مستقل از ضرب و جرح محسوب شده و صرف تهدید قریب‌الوقوع بدون نیاز به تماس فیزیکی برای تحقق آن کفایت می‌کند. در حقوق فرانسه نیز، مفهوم «خشونت روانی» به‌عنوان شکل غیرتماسی از تعرض، به‌ویژه در بستر خشونت خانگی، مورد شناسایی و جرم‌انگاری قرار گرفته است. در مقابل، در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم وجود مبانی غنی فقهی مانند قاعده لاضرر، حرمت ایذاء و نهی از اکراه، عنوان مستقلی برای جرم تهاجم در ساختار قانونی پیش‌بینی نشده است؛ و این دسته از رفتارها عمدتاً در قالب عناوین کلی‌تری نظیر تهدید، اکراه یا توهین مورد بررسی قرار می‌گیرند. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی–تحلیلی، به واکاوی عناصر مادی و روانی تهاجم در نظام‌های ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا می‌پردازد. یافته‌ها بیانگر آن است که تهاجم، در معنای تهدید جدی و غیرتماسی نسبت به حیثیت یا امنیت روانی افراد، با عنایت به تحولات رفتاری نوین و آموزه‌های بزه‌دیده‌شناسی، مستلزم تبیین تقنینی ویژه و صریح است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در منابع فقه امامیه، همراه با تحلیل تطبیقی ساختارهای حقوقی دیگر کشورها، امکان تدوین مقرره‌ای مستقل، هماهنگ با اصول اسلامی را فراهم می‌آورد؛ اقدامی که افزون بر تقویت کارآمدی نظام عدالت کیفری، در جهت تحقق سیاست جنایی اسلامی، تحکیم حقوق بزه‌دیدگان و صیانت از کرامت انسانی در چارچوب ارزش‌های بنیادین جمهوری اسلامی ایران قابل ارزیابی است. از این منظر، تقنین مستقل تهاجم می‌تواند نه‌تنها منطبق با اصول و مبانی فقهی موجود، بلکه در هماهنگی با تحولات جرم‌شناسی بومی باشد. توجه قانون‌گذار به این حوزه، به‌ویژه در پرتو افزایش مصادیق تهدیدهای غیرفیزیکی در بستر فضای مجازی و مناسبات نوین اجتماعی، ضرورتی حقوقی و فقهی در چارچوب تقنین بومی و اسلامی به‌شمار می‌رود که می‌تواند ضمن تحکیم سیاست جنایی حمایتی، بر اقتدار تقنینی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ‌گویی به چالش‌های نوظهور اجتماعی و کیفری بیفزاید.
Assault, as a form of violation of personal security, has been analyzed in different legal systems with distinct definitions and structures. In common law systems such as England and the United States, assault is considered a behavior independent of assault and the mere threat of imminent harm without the need for physical contact is sufficient for its realization. In French law, the concept of "psychological violence" has also been recognized and criminalized as a non-contact form of assault, especially in the context of domestic violence. In contrast, in the criminal system of the Islamic Republic of Iran, despite the existence of rich jurisprudential foundations such as the rule of non-harm, the prohibition of harm, and the prohibition of coercion, an independent title for the crime of assault has not been foreseen in the legal structure; and this category of behaviors is mainly examined in the form of more general titles such as threat, coercion, or insult. The present study, with a comparative approach and descriptive-analytical method, examines the material and psychological elements of aggression in the systems of Iran, England, France, and the United States. The findings indicate that aggression, in the sense of a serious and non-contact threat to the dignity or psychological security of individuals, requires a specific and explicit legislative explanation, taking into account new behavioral developments and victimology teachings. Utilizing the capacities available in the sources of Imami jurisprudence, along with a comparative analysis of the legal structures of other countries, provides the possibility of formulating an independent regulation, in harmony with Islamic principles; an action that, in addition to strengthening the efficiency of the criminal justice system, can be evaluated in the direction of realizing Islamic criminal policy, consolidating the rights of victims, and protecting human dignity within the framework of the fundamental values of the Islamic Republic of Iran. From this perspective, the independent legislation of aggression can not only be in accordance with the existing jurisprudential principles and foundations, but also in harmony with the developments in local criminology. The legislator's attention to this area, especially in light of the increasing instances of non-physical threats in the context of cyberspace and new social relations, is considered a legal and jurisprudential necessity within the framework of indigenous and Islamic legislation, which can, while strengthening the supportive criminal policy, increase the legislative authority of the Islamic Republic of Iran in responding to emerging social and criminal challenges.
کیان مولانی - kianmolani@yahoo.com - کارشناس ارشد حقوق
Master of Law, Criminal and Criminology Orientation, Islamic Azad University, Sanandaj Branch
کلیدواژه‌ها
