نویسندگان
چکیده
قرارداد در نظام حقوقی معاصر، مهمترین وسیله تنظیم مناسبات مالی و تجاری میان اشخاص به شمار میآید و کارآمدی آن زمانی تضمین میشود که بتواند در برابر تحولات اقتصادی، دگرگونیهای اجتماعی و تغییرات پیشبینیناپذیر محیط قراردادی، واجد ظرفیت انطباق باشد. اصرار بر تلقی سنتی از قرارداد، که بر قطعیت مطلق، ثبات شکلی و لزوم اجرای تغییرناپذیر تعهدات استوار است، در بسیاری از روابط تجاری امروزین نهتنها ضامن عدالت قراردادی نیست، بلکه در مواردی خود به منشأ اختلال در توازن اقتصادی قرارداد تبدیل میشود. بر همین مبنا، توجه به الگوی «قرارداد انعطافپذیر» در حقوق قراردادها اهمیتی روزافزون یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا به منابع حقوق داخلی و اسناد بینالمللی، در پی آن است که نقش قواعد حقوقی ملی و فراملی را در تقویت انعطافپذیری قراردادهای تجاری تبیین کند. یافتههای تحقیق نشان میدهد که در حقوق ایران، نهادها و مبانیای همچون حسن نیت، انصاف، قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج، و نیز امکان درج شروط تعدیل و بازنگری، ظرفیت قابل توجهی برای مقابله با آثار زیانبار ناشی از تغییر اوضاع و احوال دارند. همچنین، در سطح بینالمللی، اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، با پذیرش سازوکارهایی برای مذاکره مجدد، تفسیر منصفانه و حفظ تعادل قراردادی، به تقویت الگوی قرارداد انعطافپذیر یاری رساندهاند. در نتیجه، میتوان گفت که گذار از قراردادهای سخت به قراردادهای انعطافپذیر، ضرورتی مبتنی بر کارآمدی اقتصادی، انصاف حقوقی و حفظ پایداری روابط قراردادی است.
کلیدواژهها
