قوانین حاکم بر مجازات و جرائم اطلاعاتی و رایانه ای در بین الملل

اولين مرجع رسمي كه لزوم توجه به مسئله تكنولوژي كامپيوترو حقوق انفورماتيك را احساس نمود شوراي عالي انفورماتيك (وابسته به سازمان برنامه و بودجه كشور) بود كه حدود يك دهه قبل با فراهم آوردن امكانات محدود و استفاده از كارشناسان معدود، مطالعات مربوط به حقوق انفورماتيك و تكنولوژي اطلاعاتي را آغاز كرد. در آن زمان هيأت وزيران مقرر كرد تا در خصوص جرايم كامپيوتري بررسي‎هاي لازم انجام شود و پيشنهادات مطرح شده به متن لايحة جديد قانون تعزيرات اضافه گردد. در اين راستا دبيرخانة شوراي عالي انفورماتيك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بطور جداگانه متن‎هاي پيشنهادي خود را به دولت عرضه كردند