سن مسئولیت کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران: چالش های تطبیق با یافته های روانشناسی رشد نوجوانان در جرایم مدارس

این پژوهش به بررسی چالش‌های بنیادین تطبیق سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران (متأثر از فقه امامیه) با یافته‌های نوین روانشناسی رشد، به‌ویژه در زمینه جرایم ارتکابی در محیط‌های مدرسه می‌پردازد. در فقه امامیه و حقوق ایران (مطابق مواد ۱۴۰، ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) ملاک اصلی مسئولیت کیفری، رسیدن به سن بلوغ شرعی (۹ سال قمری برای دختران، ۱۵ سال قمری برای پسران) و احراز "قوه تمیز" است. در مقابل، روانشناسی رشد بر تأکید دارد که رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی نوجوانان، به‌ویژه در سنین پایین‌تر بلوغ و طی دوره نوجوانی، فرآیندی تدریجی و مستمر است و ظرفیت درک کامل پیامدهای اعمال، کنترل تکانه‌ها و مقاومت در برابر فشار همسالان، به‌طور کامل در آستانه سنین تعیین‌شده شرعی/حقوقی محقق نمی‌شود. این تعارض به‌ویژه در فضای حساس مدارس که مملو از تعاملات اجتماعی پیچیده و فشارهای ویژه است، تشدید می‌شود و می‌تواند به اعمال پاسخ‌های کیفری نامتناسب با سطح رشد و شرایط نوجوان منجر گردد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین مبانی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری و مرور یافته‌های کلیدی روانشناسی رشد درباره ظرفیت‌های نوجوانان، به تحلیل شکاف میان این دو پارادایم و پیامدهای آن در برخورد با جرایم مدرسه‌ای می‌پردازد و ضرورت بازنگری در رویکردهای فعلی با هدف توجه بیشتر به معیارهای رشدی و اتخاذ پاسخ‌های اصلاحی-تربیتی متناسب با سن و شرایط نوجوان را مورد تأکید قرار می‌دهد.

اصغر گوهری جمشید - asghargoharijamshid@gmail.com - دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه تهران